به گزارش شبکه خبری دزفول بنقل از واحد مرکزی خبر ، سید احمد آوایی نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی گفت: قوه مجریه ۲ هزار مورد تخلف بودجه ای در سال ۸۵ داشته است.آوایی در نطق میان دستور خود درجلسه علنی مجلس شورای اسلامی افزود: قوه مجریه گزارش های تفریغ بودجه دیوان محاسبات را به حساب نمی آورد و باید خود را ملزم به پاسخگویی بداند.
وی ، برداشت غیر مجاز دولت از حساب ذخیره ارزی را دیگر تخلف قوه مجریه بیان کرد و افزود: دولت در سال ۸۵ به جای ۲ میلیارد و ۵۸ میلیون دلار، ۴ میلیارد و ۴ میلیون دلار برداشت کرد.
آوایی ، واردات فرآورده های نفتی بدون مجوز مجلس و خرج کردن بی رویه شرکت های دولتی و موسسات وابسته به آنها را از دیگر تخلفات قوه مجریه بیان کرد و اضافه کرد: این شرکت ها در سال ۸۶ به جای ۱۶۷۷ هزار میلیارد ریال، ۵۸۴۱ هزار میلیارد ریال خرج کردند.
نماینده دزفول گفت: ابلاغ و اجرای گزینشی مصوبات مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام، کنار گذاشتن اجرای ماده ۴۰ قانون بودجه سال ۸۸ درباره تعرفه واردات محصولات کشاورزی، تعلل در اختصاص بودجه مصوبه مجلس برای متروی تهران و کلان شهر ها، واگذار نکردن برخی از اختیارات دولت به شهرداری ها بر اساس برنامه سوم و چهارم توسعه، افزایش نوسانی و بدون کارشناسی حقوق کارکنان دولت از دیگر تخلفات دولت است.
وی همچنین انحلال شوراها و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، دادن تغییر اساسی در اصول بودجه نویسی از سال ۸۷، عقد قرارداد خط لوله صلح بدون مجوز مجلس، افزایش ۲۸ درصدی واردات کالا از سال ۸۴ تا ۸۸ برای پایین نگه داشتن نرخ تورم به قیمت انهدام تولید داخلی و پرداخت ۱۰ میلیون ریالی به هر نوزاد با تفسیر خودرایانه از مصوبه مجلس را از دیگر تخلفات قوه مجریه بیان کرد.
آوایی همچنین از ادبیات نادرست دولت در سطح بین الملل انتقاد کرد و افزود: این ادبیات تنش آفرین و خلاف اصول حکمت، عزت و مصلحت است.
نماینده دزفول در مجلس شورای اسلامی از اجرایی نشدن برخی از مصوبات سفرهای استانی دولت به استان خوزستان و مدیریت این استان نیز انتقاد کرد و گفت: بسیاری از مصوبات و طرح های مهم دولت به دلیل ضعف مدیریتی استان خوزستان اجرا نشده است.
وی افزود: ناکارآمدی مدیریت استان به نام دولت تمام می شود و فعالیت های دولت را تحت الشعاع قرار می دهد.
آوایی همچنین در ابتدای سخنان خود خطاب به هیئت دولت گفت: وحدت و همدلی قوای سه گانه به معنی بی اعتنایی به وظایف قانونی و مستقل هر یک از قوا نیست بلکه رشد و اعتلای کشور در گرو ایفای وظایف و مسئولیت های تک تک نهادهای اجرایی، قوای مقننه و قضاییه است.
