نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی در زمینه علت بالا بودن نرخ بیکاری در خوزستان عنوان کرد: یکی از این عوامل وضعیت بانکهای خوزستان است که بعضا به نیروهای کارآفرین که توان انجام کار و ایجاد اشتغال دارند وام نمیدهند و بعضی از افراد با روابط ناسالم و از طریق یکسری کانالها این وامها را تحت عنوان اشتغالزایی دریافت میکنند.
سیداحمد آوایی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه خوزستان با بیان این مطلب عنوان کرد: این افراد وامها را در جای دیگر به مصرف رسانده و بعد هم نمیتوانند آن را به بانک برگردانند. بانکها هم این را بهانه میکنند که منابع ما از بین رفت و عدهای پول ما را خوردند و بعد که نوبت به افراد کارآفرین رسید میگویند منابع نداریم.
وی تصریح کرد: البته خود قانون کار هم ایراداتی دارد که هم به ضرر کافرماست و هم به ضرر نیروی کار و تا خود قانون کار اصلاح نشود و دولت پیشنهاداتی برای اصلاح آن ندهد همچنان با مسئله بیکاری مواجه خواهیم بود.
آوایی ادامه داد: همچنین کسی که میخواهد اشتغال زایی کند همچون متهمی است که باید از اتهامات زیادی خود را تبرئه کند. اول زمینی را که میخواهد در آنجا کارگاه یا کارخانه راهاندازی کند، باید از نظر جهاد کشاورزی آن زمین قابل کشت نباشد و بعد سازمان محیط زیست تعیین کند که کاری که وی میخواهد راه بیندازد مشکل زیست محیطی ایجاد نمیکند و میراث فرهنگی هم مجوز بدهد که آثار باستانی زیر این زمین وجود ندارد.
نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: آنقدر موانع برای کسی که میخواهد سرمایهگذاری کند زیاد است که خیلیها ترجیح میدهند به سمت کارهای خدماتی و واسطهگری بروند که سود و بازده کوتاه مدت دارند و به نیروی کار زیادی هم احتیاج ندارد.
آوایی یادآور شد: تا در عمل تسهیلات فراهم نشود و دولت در عمل زمینهسازی نکند و موانع را از سر راه سرمایهگذار و کارآفرین بر ندارد، ما به شدت دچار مشکلات خواهیم بود و در حال حاضر هم معضل اصلی ما در کشور، استان و شهرستان دزفول بیکاری است.
وی تاکید کرد: ریشه ناامنیها، سرقتها، طلاقها، گرایش به مواد مخدر و بعضی نزاعها هم بیکاری است این در حالی است که اداره کار نرخ بیکاری را در دزفول ۱۴ درصد اعلام کرده اما من به نرخ بیش از ۲۰ درصدم معتقد هستم.
نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی درباره نحوه محاسبه نرخ بیکاری توضیح داد: معمولا اداره کار آمار ثبت نام شدهها را میگیرد و بعد متناسب با جمعیت نرخ بیکاری را محاسبه میکند. اما من معتقدم این آمار دقیق نیست زیرا خیلی از بیکارها در اداره کار ثبت نام نمیکنند.
آوایی اظهار کرد: یکی از دلایل بیکاری در استان ضعف مدیریت در استان و دیگری ضعف برنامهریزی در دولت است که با واردات بعضی محصولات کشاورزی باعث میشود محصولات کشاورزی ما در استان روی دستشان بماند و ضرر کنند. در نتیجه افراد بطور طبیعی به کاشت محصول روی نمیآورد و همان چند نفری که به صورت نیمه وقت در اراضی کار میکردند هم بیکار میشوند.
وی بیان کرد: برای مثال وقتی مرکبات خوزستان ثمر میدهد، دولت مرکبات وارد میکند که این واردات به کشاورز ضرر وارد میکند اما اگر برنامهریزی وجود داشته باشد و به جای واردات محصولات کشاورزی ما را به تهران و دیگر نقاط کشور صادر کنند علاوه در کمک به اقتصاد هم ارزی از کشور خارج نشده و هم کشاورز تشویق میشود نیروی بیشتری در اراضی به کار گیرد.
نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی با اشاره به عدم رشد صنایع تبدیلی در خوزستان تاکید کرد: متاسفانه این صنایع جای خود را در خوزستان پیدا نکرده است و مسئله دیگر هم عدم صادرات محصولات کشاورزی است. دولت باید کمک کند و زمینهها را برای صادرات محصولات فراهم نماید که این هم به تعدیل نرخ بیکاری و کاهش آن کمک میکند.
وی تصریح کرد: همچنین بعضی از مدیران غیر بومی با آنکه نیروی کار در خوزستان فراوان است، از خارج از استان نیرو میآورند در حالیکه این نیروهای نیروی ماهری هم نیستند.
آوایی خاطرنشان کرد: متولی اصلی ایجاد کار خود دولت است و در استان هم استانداران با کارگروههایی که تشکیل میدهند، در این زمینه مسؤول هستند. البته میتوان گفت اداره کار متولی اصلی ایجاد شغل است اما ابزار و اختیارات زیادی ندارد؛ در واقع استانداران باید کارگروهها را تشکیل داده و بعد هم برای اجرایی شدن مصوبات آنها پافشاری کنند.
نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی افزود: وزارت کار هم تمام اختیارات موردنیاز ایجاد شغل را ندارد اما میتواند نیروی بیکار را معرفی کرده و نقاط ضعف و قوت قوانین را برای رفع نواقص به مسئولین بدهد و در بکارگیری نیروی کار اثر بگذارد. یعنی بخشی از اختیار در دست وزارت کار است البته حل معضل بیکاری یک عزم ملی میطلبد.
