به گزارش شبکه خبری دزفول به نقل از پایگاه اینترنتی انصار حزب الله دزفول ،هفته نامه “یالثارات الحسین”ارگان مطبوعاتی انصار حرب الله تیتر یک خود را به نقد سخنان رئیس جمهور در خصوص مقابله با بدحجابی اختصاص داد.
همچنین در یادداشتی که در صفحه اول این نشریه با قلم دکتر “صادق کوشکی” خطاب به رئیس جمهور منتشر شده، آمده است: سخنان احمدینژاد درباره مخالفت دولت با روشهای موجود در برخورد با منکرات، بیحجابی و مفاسد اجتماعی برای چندمین بار یک حقیقت مسلم را به رخ حامیان احمدینژاد کشید و آن گرایش عجیب دولت به فرهنگ لیبرالیستی تساهل و تسامح است!
آن روزی که احمدینژاد در سال ۸۴ به صراحت اعلام کرد رسیدگی به لباس و موی جوانان را وظیفه دولت نمیداند کمتر کسی به این نکته توجه کرد که او صادقانه از باور ذهنیاش درباره نسبت حکومت دینی و فرهنگ حوزه نفوذ دولت در حاکمیت دینی سخن میگوید! این حقیقت در تندباد سیاستبازیها گم شد و حتی مخالفت احمدینژاد با اجرای طرح امنیت اجتماعی در سال ۸۷ هم باعث نشد تا حساسیتی علیه این تفکر در اردوگاه اصولگرایان ایجاد شود! غالب مؤمنان مملکت با این تصور که احمدینژاد یک اصولگرا و حزباللهی تمامعیار است به یاری و حمایت از او و اقدامات دولت پرداختند و حتی با دیدن مخالفت احمدینژاد با اجرای طرح امنیت اجتماعی و یا بر زمین ماندن پنج ساله طرح عفاف و حجاب (مصوبه شورای فرهنگ عمومی و مورد تأیید رهبر معظم انقلاب) بیش از مخالفت یا انتقاد، به توجیه نگرش رئیسجمهور نسبت به این مسأله حساس پرداختند! مسأله ساده بود، باور این نکته برای مؤمنان سخت میآمد! نگرش احمدینژاد به فرهنگ دین و مقوله وظایف حکومت دینی درباره شهروندان شباهت عجیبی به نگرش لیبرالیستی و سکولار اصلاحطلبان داشت (و طبیعتاً با خواست مؤمنان، دیدگاههای حضرت امام و رهبری نظام در اینباره به شدت متضاد بود!) هرگاه خواسته به حق مؤمنان درباره لزوم اجرای قوانین در مسیر حفظ حرمت احکام الهی و پاسداشت امنیت اخلاقی و اجتماعی جامعه مطرح میشد، احمدینژاد صراحتاً به مخالفت برمیخاست و با بهانه فرهنگی بودن موضوع از اجرای قانون ممانعت به عمل میآورد! نیروی انتظامی در طول پنج سال اخیر (همانند سالهای اصلاحات) همواره از سوی دولت زیر فشار بود تا از اجرای وظایف قانونی خود درباره جرائم آشکار اخلاقی خوددای کند! از سویی حضرت امام و رهبری نظام به صراحت تمام عنوان نمودهاند که فلسفه برپایی حکومت دینی اجرای احکام الهی در جامعه است! (این همان استدلالی است که حضرت امام در خصوص بداهت ولایت فقیه بکار گرفتهاند.) و از سوی دیگر احمدینژاد معتقد است که دولت اسلامی در خصوص کیفیت رفتارهای اجتماعی مردم (و مثلاً نحوه پوشش آنها) هیچ مسئولیتی برعهده ندارد! بدیهی است این تضاد آشکار مبناییتر از آن است که بتوان از آن با عنوان اختلاف سلیقه یاد کرد! در طول سالهای اخیر دولت و در رأس آن احمدینژاد، با هر گونه اجرای قانون درباره مجرمینی که با آزادی تمام در تنها حکومت دینی جهان، احکام الهی را علناً زیر پا میگذارند، مخالفت نموده و با این بهانه که مسأله فوق، ماهیتی فرهنگی دارد، خواستار اقدامات فرهنگی در این زمینه شده است! حال آنکه دولت در پنج سال گذشته حتی یک اقدام نمایشی در مسیر مقابله فرهنگی با جرائم اخلاقی جاری در جامعه در چنته نداشته است! تعطیلی پنج ساله طرح عفاف و حجاب (که هدف آن تشویق و ترغیب جامعه به انتخاب حجاب با استفاده از ابزارهای کاملاً فرهنگی است) از سوی دولت و از سوی دیگر حمایت آشکار و پنهان دولت از گسترش و ترویج بیحجابی (مانند آنچه در نمایشگاه ایرانگردی سال گذشته شاهد آن بودیم و یا حمایت علنی معاونت سینمایی وزارت ارشاد از بیحجابی و طرح شبهه در خصوص وجوب حجاب اسلامی برای زنان) به تدریج این سؤال را به اذهان مؤمنان مملکت متبادر کرد که احمدینژاد و دولت او چه میکنند و به کجا میروند؟ مخالفت رئیسجمهور با اعمال قانون درباره مجرمین اخلاقی و بیحجابان در حالی است که رئیسجمهور سوگند خورده تا مجری قانون اساسی و قوانین عادی باشد و از احکام اسلامی پاسداری کند! هر چند بر زمین ماندن اصول سوم و هشتم قانون اساسی (اصول مربوط به وظایف نظام اسلامی در برخورد با مفاسد و تباهیها و لزوم اجرایی شدن امربهمعروف و نهیازمنکر) و بیاعتنایی محض رئیسجمهور نسبت به این مسأله و الزام ناجا به توقف اعمال قانون در خصوص مرتکبین رفتارهای خلاف عفت عمومی در سال گذشته در گرد و خاک مناقشات سیاسی سال گذشته تا به امروز مخفی ماند. اما اختلاف مبنایی رییسجمهور و دولت او با مؤمنان، مراجع، علما و نظرات صریح حضرت امام و رهبری نظام در این باره مطلبی نیست که بتوان تا همیشه بر آن سرپوش نهاد!
برای بسیاری از اصولگرایان باور این حقیقت بسیار دشوار میآید که رئیسجمهور منتخبشان در حوزه فرهنگ همان باور اصلاحطلبان و کارگزاران را تأیید میکند! اعتماد فوقالعاده و غیرطبیعی اصولگرایان به احمدینژاد باعث شد تا تذکر جدی رهبر معظم انقلاب در شهریور ماه سال ۸۶ درباره مظلومیت فرهنگ دینی در دولت نهم چندان به چشم نیاید و بلکه با غفلت روبهرو شود!
اما ظاهراً این روزها نوبت بیداری است! در حالی که رئیس دولت غاصب صهیونیستی از به کارگیری سلاح برهنگی در جهت فروپاشی نظام اسلامی در ایران سخن میگوید و از آن به عنوان مهمترین حربه مؤثر علیه جمهوری اسلامی یاد میکند و در حالی که به تعبیر حضرت امام فلسفه برپایی حکومت دینی، اجرایی شدن احکام الهی در جامعه است، رئیسجمهور برآمده از رأی مؤمنان آشکارا برخلاف خواست اکثر حامیان و موکلانش بر نظریه لیبرال – سکولار تراوش شده از ذهن عجیب رئیس دفتر خود پافشاری میکند! تا آنجا که رسماً از تعطیلی اجرای قانون سخن میگوید! (هر چند به فتوای حضرت امام و مقام معظم رهبری اجرای قوانین جمهوری اسلامی واجب و تخلف از آن حرام باشد!)
بماند که این جمله تاریخی حضرت امام در حافظه ملت مسلمان ایران نقش بسته که «تو قانون را قبول نداری…»
خوب شد بچه های انصرحزب ا.. هم فهمیدم که احمدی نژاد تنها بفکر تعهد به قانون نیست وگرنه اون سوراخی که در دفتش هست منظور همون رئیس دفتری که مقام معظم رهبری نیز بر مخالفت با آن تاکید کرده بود توجه می کرد و برای حفظ ارزش ها از او دوری میکرد نه اینکه مسائل اصلی کشور را به اون خائن بده