دغدغه اداره امور کشور به خصوص شهرها از جمله مسائلی است که از ابتدای انقلاب مشروطه در ایران مورد توجه بوده است، به طوری که نه تنها شهردار بلکه بعضا مسئولان دیگری همچون استاندار و فرماندار نیز با مشارکت و نظر انجمن شهر و شوراهای محلی انتخاب میشدند.
شورای اسلامی شهر به عنوان ارکان انکارناپذیر مدیریت شهری، بیتردید بازوان پرتوانی برای اداره شهرهای بزرگ هستند. مسلماً شوراهای شهر که منتخبان اجتماعی مردمند، میتوانند گامهای موثری در تحقق مدیریت واحد شهری داشته باشند، چرا که ظرفیت شوراها، تنها محدود به وضع قوانین و تصویب آنان در حوزه شهر نیست، بلکه شوراها توان و قدرت فعالیت بیشتری دارند و در اداره شهر، بیتردید میتوانند موثرتر باشند.
ممکن است در نگاه اول شوراها را آنگونه که قانون مشخص کرده، تا به امروز چندان پویا ندانست، اما آنچه از پیشبینیهای قوانین موضوعه برمیآید، این است که بیتردید، شوراها، تا به امروز تنها در بخشی از مسئولیتها و وظایف خود به فعالیت پرداختهاند و بخش قابل توجهی از تواناییهای بالقوه آنان هنوز به کار گرفته نشده است.
در صورتی که دولت بر مدیریتهای محلی و تمرکززدایی تاکید داشته باشد و در این راستا بسیاری از مسئولیتهایی را که در شهرها در اختیار شهرداریها نیست به آنان واگذار کند، شوراها فرصت بروز بسیاری از تواناییها را بازمییابند و در عرصه مدیریت کلانشهری، قابلیتهای تازهای را بروز میدهند.
یادآوری و تاکید این مطالب در مورد شوراها در حالی است که صحن علنی بسیاری از شوراهای شهر شاهد اعتراضهای به عزم تازه مجلس درباره بررسی و احتمالا تصویب طرح یک فوریتی است که بر اساس آن قرار است شهرداران شهرهای بالاتر از ۲۰۰ هزار نفر بهوسیله وزیر کشور و شهرداران شهرهایی با جمعیت کمتر از سوی استاندار محلی منصوب شوند.
در حقیقت این موضوع نوعی برگشت به گذشته و بر همزننده همه تحولات در مردمسالاری دینی است. مخالفتها با تجدید اختیارات شوراها درباره انتخابات شهردار حول چندین محور استوار است که تضاد این تصمیم با فرمان تاریخی حضرت امام(ره)، مغایرت آن با فلسفه کوچکسازی دولت و واگذاری امور به مردم از جمله آنهاست اما در خلال این استدلالات این نوع محدودسازی اختیارات شوراها سلب یک حق از مردم نیز میتواند باشد زیرا بر این اساس شهروندانی که با حضور در یک انتخابات به مدلی خاص از اداره شهرشان رأی دادهاند بدینوسیله از انتخاب نوع مدیریت شهری محروم میشوند و این در حالی است که مطالعه مدلهای مختلف انتخاب شهردار در کشورها و شهرهای جهان نشاندهنده تمایل سایر عقول به واگذاری حق انتخاب شهردار به خود شهروندان است و در برخی موارد هم با یک درجه تخفیف واگذاری این حق به نمایندگان مردم است نه حرکتی خلاف جهت تابلو فلشدار مردمسالاری.
با این همه به نظر میرسد تا این طرح مجددا در صحن مجلس طرح نشده و نظرات موافقان طراحان و مدافعان آن شنیده نشود نمیتوان فلسفه شکلگیری آن را تحلیل کرد زیرا ارائه این طرح یا به مفهوم عدول از شعار واگذاری امور به شهروندان و کاهش تصدی گری دولت است یا دلیلی مانند عدم کارآیی نهاد شوراهای شهر را در پشت سر خود دارد و گرنه بعید است که دلیل اصلی این تغییر قانون فقط اختلاف سلیقه شهرداران شهرها با مجریان دولتی از جمله استانداران باشد.
